طراحی نظام تامین مالی تولید محور با توسعه بازار اوراق بدهی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۰۷۲۶
نشست تخصصی تعامل بازارهای مالی اسلامی در راستای مهار تورم و رونق تولید برگزار شد. در همین زمینه محمد سلگی مدیر گروه مدیریت مالی اسلامی دانشگاه جامع امام حسین در این نشست بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود بیان کردهاند "مسئله هدایت نقدینگی را یک بار در مرکز عمومی مطرح کرده و به صورت خصوصی هم به مسئولین مکرراً گفته شده که این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلگی افزود: علیرغم وجود انباشت نقدینگی در بانکهای کشور، مسئله تامین مالی یکی از سه مشکل اول کسب و کارها در سالهای اخیر بوده است. این در حالی است که تولید به عنوان مهمترین و اصلیترین راهکار برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور، یعنی تورم، بیکاری، رکود، معیشت و ... مطرح است. بررسی اطلاعات و دادهها موید این است که بانکها بار اصلی تامین مالی بخشهای اقتصادی را در سالهای اخیر به عهده داشتهاند و از مجموع ۳۶۰۰ همت تامین مالی، حدود ۳۰۰۰ همت از مسیر نظام بانکی ایجاد شده است. مخاطرات اخلاقی، هزینه بالای نظارت، نبود وثیقه مناسب، انحراف اعتبارات و شفافیت پایین از آسیبهای مهم نظام بانکی در تامین مالی تولید است. در مقابل بازار سرمایه به دلیل کارایی عملیاتی، تخصیصی و اطلاعاتی، حتی دولت را که معمولاً طرف حساب بدقولی محسوب میشود، به طرف حسابی خوش قول در انتشار اسناد خزانه تبدیل کرده است! بر اساس آمار موجود در کشورهای پیشرفته، ۷۵ درصد تامین مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه صورت میگیرد. عمده پژوهشها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته حاکی از اثرگذاری توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی است. حال مسئله مورد بررسی در این پژوهش این است که چرا در راستای هدایت اعتبار به سمت تولید، بازار بدهی در ایران به عنوان بخشی از بازار سرمایه، توسعه پیدا نکرده است؟ چگونه میتوان بازار بدهی در ایران را توسعه داد؟
وی اضافه کرد: سهم اوراق بدهی از کل بازار بدهی کشور حدود ۱۲ درصد است که در ادبیات مالی رایج است اگر این عدد به حدود ۵۰ درصد برسد میتوان ادعا کرد که اقتصاد از بانک محور به بازار محور حرکت کرده است. در نظام مسائل توسعه بازار بدهی، ۷ عامل شناسایی شد. وجود دولت به عنوان عضوی فعال در بازار بدهی، تضعیف کننده بازار بدهی برای تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد است. وقتی دولت از طریق الزامات قانونی، بخشی از حجم پول واقعی را کسر میکند، از سهم بخش واقعی اقتصاد کاسته شده؛ لذا میزان منابع در دسترس برای بخش واقعی اقتصاد کاهش مییابد. یعنی از طریق تاثیر بر نرخ و تاثیر بر حجم پول واقعی سهم بخش واقعی اقتصاد کاهش مییابد.
او افزود: عمق پایین بازار ثانویه اوراق، سادهتر بودن تامین مالی از نظام بانکی نسبت به بازار بدهی، عدم وجود بازارگردان در اوراق و ... از دیگر مسائلی است که نفوذپذیری اوراق بدهی را کاهش میدهد. ویژگی مثبت بازار سرمایه، کارایی اطلاعاتی، تخصیصی و عملیاتی است و تاکید ما روی کارایی تخصیصی است. بازار سرمایه با توجه به مزایایی مثل رتبهبندی اعتباری و ... میتواند کارایی بهتری در تخصیص منابع داشته باشد. در گام بعدی، تاثیر مطلوب بازار بدهی بررسی شد.
او با اولویت بندی اقدامات تبیین شده جهت توسعه بازار اوراق بدهی، اظهار کرد: اجرای کامل نظام حاکمیت شرکتی در شرکتهای ناشر اوراق، نظارت دقیق و اثربخش بر حسابرسان و فرایندهای اجرایی آنان، تعیین شرایط تخصصی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکتهای ناشر اوراق، نظارت دقیقتر بر واحدهای حسابرسی داخلی شرکتهای ناشر اوراق، تشویق ایجاد موسسات رتبهبندی اعتباری و ... از مواردی است که جهت توسعه بازار اوراق بدهی تاثیرگذار خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تامین مالی اقتصاد انرژی اوراق بدهی بخش واقعی اقتصاد بازار سرمایه توسعه بازار بازار بدهی تامین مالی اوراق بدهی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۰۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299 سمیه رسولی